كيف يمكن لأصحاب المشاريع الإجتماعية المساهمة في النمو العادل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

كيف يمكن لريادة الأعمال الإجتماعية أن تساهم في اقتصاد أكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك مع تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف؟

كان هذا سؤالاً طرحه أعضاء لجنة سوق التنمية في البنك الدولي في وقت سابق من هذا العام.  لقد طرحوا السؤال الصحيح ، وفقًا لمجلة هارفارد بيزنس ريفيو. وكان لهذا الحدث الذي حضره ما يقرب من 150 شخصًا من مختلف منظمات العاملة في مجال التنمية ، هناك هدفان رئيسيان تم مناقشتهم : أولاً ، اكتساب فهم أفضل للتحديات التي يواجهها رواد الأعمال الإجتماعيون و ثانياً ، تحديد مجالات التدخل والتعاون المحتملة بين المبتكرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قالت د.إيمان بيبرس ، عضوة اللجنة والمديرة الإقليمية لمؤسسة أشوكا للعالم العربي "إن الافتقار إلى الوعي العام حول ريادة الأعمال الاجتماعية والفوائد التي يمكن أن تجلبها منظمات القطاع المدني للمجتمعات يعيق النمو الاقتصادي العادل في المنطقة. كما وصفها روس بيرد ، المدير التنفيذي لشركة Village Capital ، بأنها مشكلة تتعلق بالعلامات التجارية والرسائل والاتصال وانه من الصعب تجنيد "رواد أعمال الإجتماعيين" لأن قطاع الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة لا يفهموا مصطلح ريادة الإعمال تمامًا. ومع ذلك فانه من السهل نسبيًا التغلب على هذا التحدي كما أشار بيرد. ما عليك سوى وضع علامة على "صناع التغيير" بصفتهم رواد أعمال في المراحل المبكرة مع التركيز على القضية الاجتماعية الملحة هنا. 

وبينما يتشكك المجتمع في عمل قطاع المجتمع المدني الذي يعمل لتحقيق الصالح الاجتماعي في الدول المتنامية ، فإن الحكومة بشكل عام غير داعمة ، هذا  يتضح من التأخير الطويل في الموافقة على التراخيص أو التمويل تلك المنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الصغيرة. وافقت عفيفة سعيد ، كبيرة ومستشار الثقافة والتنمية لمكاتب آسيا والشرق الأوسط في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وقالت إن الروتين البيروقراطي  في الترخيص غير الفعال والإجراءات التنظيمية تخلق حاجزًا أمام دخول رواد الأعمال الإجتماعيين الطموحين.

يعد نقص التعليم الجيد أيضًا عقبة أمام التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. دعي مجدي أمين الذي يعمل في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إلى الإصلاح لتمكين الطلاب من السيطرة على حياتهم وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. هناك أكثر من 17 مليون مصري أمي (حوالي خمس السكان) وعدد كبير من الخريجين العاطلين عن العمل. أشار مايكل ترزي ، كبير المتخصصين في السياسات في المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، إلى أن بطالة الشباب تصل إلى 18 بالمائة في الشرق الأوسط.

أثار ترزي أيضا مسألة الشمول المالي. وقال إن محدودية الوصول إلى الخدمات المالية ومعدلات البطالة المرتفعة كانت من العوامل المساهمة في احداث ثورات الربيع العربي. وتحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاليًا المرتبة الأخيرة من بين المناطق الست التي تمت مراجعتها في قاعدة بيانات الشمول المالي العالمي للبنك الدولي. هناك إمكانية لقطاع التكنولوجيا لتلبية إحتياجات من لا يتعاملون مع البنوك ، لا سيما من خلال الهواتف المحمولة. ومع ذلك في مصر لا تزال تقوم بتقديم الخدمات المصرفية المقدمة من خلال فروع البنوك تنتظر الموافقة علي التنفيذ من العديد من الهيئات الحكومية ، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية (MCIT).

على الرغم من هذه التحديات ، هناك فرصة للنمو الاقتصادي وتغيير الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار كل مشارك إلى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني كعامل رئيسي مساعد في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمنطقة. يكمن التعاون في صميم ريادة الأعمال الاجتماعية.وفكيف يمكننا تحقيق ذلك؟ تتمثل الخطوة الأولى في التأكيد في تثقيف الجمهور حول نماذج الأعمال الجديدة. بأن معنى ريادة الأعمال الإجتماعية لكونه ليس واضحًا بشكل دائم ولكن ليس فقط مجرد تعريف بشكل لغوي إصطلاحي. بل بالتأكيد علي أن ريادة الأعمال الاجتماعية هي مستقبل الأعمال التي تقدم حلول للمشاكل الإجتماعية التي تواجهها المجتمعات.

راجع التقرير الكامل لمزيد من المعلومات حول كيف يمكن للمبتكرين الاجتماعيين إنشاء اقتصاد أكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.